بودن او كه گاهى در نوشته‌هايش جانب خاندان وحى - صلّى اللّه عليه و آله - را مىگرفته است ، در اين مسأله بىاثر نباشد ، مانند جريان انكار وقوع « نسخ » در آيهء « نجوى » كه با عمل كردن امير المؤمنين بدان آيه ، هدف آن تأمين شده و مؤمن از نفاقدارها بازشناخته شد و امثال آن . ولى اين ديد مثبت نسبت به وى هرگز به معناى تأييد ديدگاه وى در مورد انكار نسخ نمىباشد . در اين ميان گروهى نيز به عنوان « مصلح » خواسته‌اند كه اين نزاع اساسى ميان ابو مسلم و ديگر مسلمانان عالم را « مبنى بر انكار نظريهء نسخ » فيصله بدهند و در مورد توجيه گفته‌هاى ابو مسلم برآمده و مىگويند : « مراد ابو مسلم آن است كه تمامى موارد دعاوى « نسخ » از نوع تخصيص است و يا بيان توقيت و آمد حكم ، بنابراين نزاع بر سر اطلاق لفظ « نسخ » بر اين تشريع نيست ، بلكه نزاع در آن است كه نص قرآنى بر خلاف حكم سابقى كه مطلق و غير موقت بود ، نازل شود اين مسأله است كه ابو مسلم آن را انكار مىنمايد و گر نه چگونه ممكن است مسلمانى آن هم دانشمندى چون ابو مسلم با نص قرآن و آنچه در شرايع كهن حتى در شريعت محمدى به طور يقينى و اجماعى رخداده است و مورد اتفاق آحاد مسلمانان بوده ، مخالفت ورزيده و انكارش نمايد « 1 » . برخى از عالمان اسلامى نيز همين نظر را در دفاع از ابو مسلم اظهار كرده و مىگويند : « 2 » ابو مسلم « نسخ » را به نام « تخصيص » ناميده است ؛ زيرا تخصيص ، اصطلاحى در اشخاص است و نسخ اصطلاحى ، در ازمان و گر نه شايستهء شخصيتى چون ابو مسلم اصفهانى كه عالم به احكام شريعت بوده ، عيب است كه انكار نظريهء « نسخ » نمايد ، با آنكه مسأله « نسخ » به دلايل فراوان : كتاب ، سنت ، عقل و اجماع در نزد همهء مسلمانان

--> ( 1 ) ر . ك : على حسن العريض ، پيشين ، ص 193 . به گزارش از علامه محمد حمزه الفنارى ، در كتاب : « فصول البدايع فى اصول التشريع » . ( 2 ) ر . ك : على حسن العريض ، همان .